رسایی: اموال علی کریمی را توقیف کنید!
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۰۶۹۳
رسایی با اشاره به اقدام دولت ترکیه در توقیف اموال "هاکان شوکور" فوتبالیست معروف ترکیه ای به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام سال 2015، خواستار اقدامی مشابه و توقیف اموال علی کریمی در کشور شد. ناطقان: حمید رسایی فعال سیاسی اصولگرا در مصاحبه با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر با اشاره به مواضع علی کریمی در حمایت و جهت دهی به " اغتشاشات" اخیر در کشور، خواستار توقیف امول او شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اقدام دولت ترکیه در توقیف اموال "هاکان شوکور" فوتبالیست معروف ترکیه ای به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام سال 2015، خواستار اقدامی مشابه و توقیف اموال علی کریمی در کشور شد.
او همچنین با اشاره به مواضع مهران مدیری خواستار قطع همکاری صداوسیما با "سلبریتی" هایی شد که در جریان وقایع اخیر کشور، از "آشوب طلبان" اعلام حمایت کرده اند. او گفت اگر دو ماه دیگر امثال کسانی که از اغتشاشات اخیر کشور اعلام حمایت کرده اند دوباره پایشان به صداو سیما باز شود، حامیان نظام که همیشه برای حمایت از نظام در صحنه بوده اند، دلسر خواهند شد.
"آموزش بورس" از مبتدی تا پیشرفته "کاملا رایگان"
رسایی همچنین به عنوان یک پیشنهاد برای اصلاح روندهای مقابله با بدحجابی، خواستار برخورد با سلبریتی هایی شد که در فضای مجازی تصاویر بدون حجاب خود را به نمایش می گذارند و نوجوانان و جوانان بدحجاب از آنها به عنوان یک الگو پیروی می کنند.
او جمعیت حاضر در اعتراضات اخیر در کل کشور را حدود چند هزار نفر برآورد کرد.
منبع: عصر ایران برچسب ها: اموال ، علی کریمی ، رسایی ، ناطقان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: اموال علی کریمی رسایی ناطقان توقیف اموال علی کریمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۰۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق بازرگانی تجدید نظر درباره تعطیلی روز پنجشنبه را خواستار شد
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بیاینه ای اعلام کرد: اسباب نگرانی است که نمایندگان محترم مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در مورد تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند.
در این بیانیه آمده؛ «تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دستیافت به اهداف شعار سال خواهد بود.»
اتاق بازرگانی اضافه کرده؛ «سالیان متمادی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور، بی‌توجهی به پیشنهادات فعالان اقتصادی را با بهانه‌هایی چون تفاوت مطالبات، یکدست نبودن خواسته‌ها و ناهماهنگی نظرات توجیه می‌کنند اما تصمیم اخیر نشان داد که این بی‌توجهی از عدم باور قلبی و ذهنی به فعالان عرصه تولید و تجارت و بی‌اعتنایی نهادینه شده به آن در حکمرانی اقتصادی کشور نشأت می‌گیرد که طی دهه‌های گذشته خلاف تمام توصیه‌ها، همواره موانع متعددی در برابر توسعه بخش خصوصی و سپردن امور اقتصادی به دست مردم ایجاد کرده است.
موضوع تعطیل ایام پایان هفته، نمودی از تجمع و یکدستی خواسته‌های فعالان اقتصادی و سایر شقوق اجتماعی کشور است که در همراهی با یکدیگر و با انتشار سیلی از بیانیه، اطلاعیه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش می‌کنند تا از خواسته و آرزوی سربازان خط مقدم اقتصادی کشور که مجدداً نادیده انگاشته گردیده را به جهت پیشینه‌سازی منافع ملی محقق کنند.
امیدواریم نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد.»
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ میشود